حقوق النساء المغربيات في سنة 2019 .. "ظلام كثير ونور قليل"

حقوق النساء المغربيات في سنة 2019 .. "ظلام كثير ونور قليل"

نظرةٌ سلبيةٌ تلك التي حملتها حقوقيات عن حصيلة 2019 فيما يتعلق بحقوق النساء؛ فجل التقارير الصادرة خلال العام كانت تصبّ نحو رصد تراجعات شتى، سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاجتماعي. ولعل أبرز الملاحظات كانت تهم استفحال العنف ضد المرأة، وهو العنف الذي وُصف بـ"غير المسبوق والبشع".

خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكدت أن التقدم الوحيد المتعلق بمجال القوانين كان هو إصدار قانون لمحاربة العنف، على الرغم من أن هذا القانون الأخير يحمل "ثغرات كبيرة"، على حد تعبير الناشطة الحقوقية.

وشددت الرياضي، ضمن حديثها مع هسبريس، على أن "هذا القانون لا يمكن من الحماية الحقيقية للنساء؛ فالأمور لم تتغير"، موضحة أنه خلال السنة تم تسجيل "أشكال بشعة للعنف، ناهيك عن انتشار عنف وحشي يتم تصويره بالفيديوهات".

وحين الحديث عن العنف لا بد من التذكير بقضية "اغتصاب حنان"، التي هزت الرأي العام؛ وهي الجريمة التي تم تصويرها وتوثيقها بحضور شهود، وتداولها على نطاق واسع.

وقد أوضحت الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أخطر تراجع عرفه المجال الحقوقي للنساء خلال السنة هو تراجع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء، إذ قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن مُعدل مشاركة النساء في سوق الشغل في المغرب سجل منحى تنازليا مثيراً للقلق.

وكان المجلس المذكور قد أورد، في تقريره السنوي لسنة 2018 المرفوع إلى الملك، أن معدل مشاركة النساء في سوق الشغل على المستوى الوطني تراجع بأكثر من 6 نقاط مئوية بين سنتي 2004 و2018، ليستقر عند 46.2 في المائة.

وفي هذا الإطار، تقول الرياضي: "جميع ما تناضل من أجله النساء بشأن ولوجهن إلى سوق العمل تراجع، وبدأن يعودون إلى البيوت"؛ وهو ما يمثل "تقهقرا" فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية للمرأة.

وأكدت الناشطة الحقوقية أن هذه السنة عرفت كذلك ارتفاعا في أعداد النساء اللواتي تلدن بالشارع العام، عوض المستشفيات؛ وهو ما يؤكد على "غياب البنية التحتية"، منبهة إلى أن هذا المشكل يعد بمثابة تدهور في "شروط الحياة وظروفها".

وانتقدت الرياضي كذلك ما اعتبرته "نهب ميزانيات الدولة"، ناهيك عن استمرار "التمييز في الأجور"، مذكرة كذلك بحوادث وفيات العاملات الزراعيات في حوادث السير، ناهيك عن استمرار التضييق على العاملات الزراعيات المغربيات اللواتي يشتغلن في إسبانيا.

شارك هذا المقال: