ميليشيات البوليساريو تهدد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء

ميليشيات البوليساريو تهدد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء

لم يعد أمام جبهة "البوليساريو" الانفصالية سوى لغة التهديد والوعيد، في ظل توالي الانتكاسات التي تتلقاها في قضية الصحراء المغربية؛ فقد هدد زعيمها إبراهيم غالي بالانسحاب من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بالمنطقة.

وهاجم زعيم البوليساريو، في رسالة بعثها إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء المنظمة الدولية، ما اعتبره "تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن إيجاد حل للصراع الإقليمي".

ولوّحت الجبهة من جديد بتهديد السلم الإقليمي في المنطقة، وقالت إنه "لا يمكنها أن تنخرط في أي عملية سياسية أو مفاوضات مع الجانب المغربي"؛ وهو ما يعني خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه بعثة "مينورسو" في الصحراء.

وأضاف "كبير الانفصاليين"، في الوثيقة نفسها، أن "عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء أصيبت بالشلل التام"، معتبراً تأخر الأمم المتحدة في تعيين مبعوث شخصي جديد، بعد استقالة هورست كولر في ماي 2019، "لم يفضِ إلا إلى زيادة حالة الشلل هذه".

وفي وقت استبعدت فيه جميع قرارات مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة مقترح الاستفتاء، مقابل الإشادة بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، لا تزال جبهة البوليساريو مصرة على تنظيمه في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وتؤكد قرارات منظمة الأمم المتحدة أن "أي حل سياسي بالصحراء يجب أن يكون حلاً واقعياً وعملياً"، ما يعني استبعاد مجلس الأمن الدولي لحلول من قبيل الاستفتاء الذي تتشبث به، منذ ثلاثة عقود، كل من جبهة البوليساريو والجزائر.

وفشلت البوليساريو في استخدام ورقة الاتحاد الإفريقي و"الترويكا" من أجل الضغط على الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء، وذلك بعد اقتناع قادة أفارقة ودوليين بأن تبني خيارات خارج "مظلة الأمم المتحدة" من شأنه أن يعمق الأزمة القائمة.

جدير بالذكر أن المغرب يؤكد أنه "لا حل خارج مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة الكاملة على ترابه ووحدته الوطنية، وثانيا لا مسلسل بدون مشاركة جميع الأطراف المعنية (الجزائر تحديداً)، وثالثا لا مشاورات خارج إطار مظلة الأمم المتحدة، ورابعا لا نقاش حول قضايا يتم استغلالها لأغراض لا علاقة لها بالمشكل الأساسي".

الملك محمد السادس، في خطاب سابق، أكد "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة".

شارك هذا المقال: