مصدر حكومي: العودة إلى الحجر الصحي الشّامل مستبعدة في المغرب

مصدر حكومي: العودة إلى الحجر الصحي الشّامل مستبعدة في المغرب

استبعد مصدر حكومي، في تصريح لهسبريس، إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل في المغرب، على الرغم من الوضعية الوبائية المقلقة التي تعرفها المملكة بسبب تسجيل مستويات قياسية من الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"؛ الأمر الذي جعل عددا من المستشفيات تعيش على وقع الأزمة، مثلما حصل في مراكش خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت الوزارة الوصية على القطاع الصحي، أمس الأربعاء، استمرار ارتفاع وتيرة الوفيات بوباء "كورونا"، إذ تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع معدل الفتك إلى 1,6 في المائة؛ فيما تعافى 574 مريضا، ليبلغ معدل الشفاء 68 في المائة. وفيما يهم الحالات النشطة قيد العلاج فقد بلغت 13994 بمعدل 38,5 لكل مائة ألف نسمة، أما الحالات الخطيرة والحرجة فبلغت مائتين وحالة واحدة.

وقال المصدر الحكومي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يتم تداوله من معطيات حول عودة المغرب إلى فرض الحجر الصحي الشامل غير صحيح، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص، وأن كل ما يتم الترويج له بعيد عن الحقيقة".

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن الإمكانيات المتاحة اليوم، وفقا لحالة الطوارئ المستمرة في البلاد إلى غاية 10 شتنبر المقبل، تبقى مرتبطة بالمدن والأقاليم التي تسجل حالات مرتفعة من الإصابات بالجائحة أو بؤرا وبائية بارزة.

وأبدى العديد من المغاربة مخاوفهم من إمكانية عودة الحجر الصحي المنزلي، بسبب تنامي الإصابات في العديد من المدن والتي تحولت إلى بؤر؛ فيما طالبت العديد من الأصوات بضرورة لجوء المغاربة إلى حجر منزلي طوعي، للتخفيف من عدد الإصابات التي أصبحت تسجل في المغرب والتي تتجاوز الألف يوميا منذ أزيد من أسبوع.

في المقابل، استبعدت العديد من الأصوات المشتغلة في الاقتصاد العودة إلى فرض الحجر الصحي المنزلي، استنادا إلى ما سبق أن صرح به محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن تراجع الاقتصاد المغربي مع نهاية السنة سيكون بحوالي ناقص 8 في المائة، مقارنة مع التوقعات، مبرزا أن "واقع المؤشرات والأرقام جعل الدولة لا تفكر في الحجر الكلي".

وأوضح بنشعبون أنه "كيفما كانت الوضعية الوبائية في المستقبل، فإنه لا يمكن التفكير في الحجر الصحي الكلي للدولة"، مبرزا أن "الحجر سيقتصر على كل ما هو محلي بناء على الفحص والعزل المحلي، بهدف العلاج".

واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن انعكاسات الحجر على صعيد الدولة تكون له نتائج سلبية ليس فقط على الاقتصاد؛ بل حتى الجانب الاجتماعي والصحي وخصوصا بالنسبة للمرضى بأمراض مزمنة، مبرزا أن "جميع الدول تتجه نحو الحجر الصحي المحلي للتعامل مع هذا الوباء".

جدير بالذكر أن الحكومة كشفت، اليوم الخميس، بأن البؤر الوبائية المرصودة على مستوى مدن بني ملال ومراكش والدار البيضاء، على الخصوص، قد أملت ضرورة اللجوء إلى "الإغلاق" في هذه الحواضر بالذات.

شارك هذا المقال: