تهرب الشركات من تسوية وضعية الأجراء يصل 114 مليار سنتيم

تهرب الشركات من تسوية وضعية الأجراء يصل 114 مليار سنتيم

كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني أن العمليات المنجزة من لدن جهاز التفتيش والمراقبة، التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أسفرت عن تسوية وضعية 42 ألفا و144 أجيرا بكتلة أجرية بلغت 1.14 مليار درهم؛ وهو ما يعني تهرب آلاف الشركات بحوالي 114 مليار سنتيم في ذمتها للأجراء.

جاء ذلك حسب تصريحات محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة "كورونا".

وقال أمكراز إن العمليات المنجزة من لدن جهاز التفتيش والمراقبة سالف الذكر بلغت 3011 عملية تفتيش ومراقبة، موضحا أن 53 في المائة من الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم يشتغلون في قطاع البناء والنسيج والنظافة والحراسة وكذا قطاع التشغيل المؤقت.

وتفاعلا مع توجيهات الملك الواردة في خطاب العرش، والتي تتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، قال أمكراز إن كل قطاع وزاري اشتغل في إطار اختصاصه، بهدف تفعيل الإجراءات الرامية إلى تعميم التغطية الصحية على الأجراء من خلال تقوية المراقبة على التصريحات بالعمال.

والتزم المسؤول الحكومي بتسريع تنزيل التغطية الاجتماعية الخاصة بفئات المستقلين، كاشفا أنه سيتم "عقد اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة قريبا للبتّ في العديد من القضايا، بعد استكمال أشغال اللجنة التقنية".

وأعلن أمكراز أن المشاورات الحكومية شملت سائقي سيارات الأجرة ومهنيي النقل والمفوضين القضائيين وصائغي المجوهرات والمرشدين السياحيين ومهنيي قطاع الصحة والفلاحين والتجار والمحامين الصناع التقليديين والمهندسين المعماريين، مشيرا إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع ممثلي العدول والقابلات والمروضين الطبيين حول كيفيات تطبيق التغطية الاجتماعية الخاصة بهم، حيث تم إصدار المراسيم الخاصة بهم بتاريخ 21 أكتوبر 2019، وتتواصل المشاورات مع باقي المهنيين لضمان استفادتهم من النظامين".

وفي هذا الإطار، أوضح المسؤول الحكومي أن المرسوميْن الخاصين بالمفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين برمجا في المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل قصد المصادقة، بعد استكمال المشاورات مع الهيئات المهنية المعنية، مبرزا أنه سيتم مواصلة مسلسل المشاورات من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية مع فئات المستقلين التي أسفرت عن تقدم المشاورات مع مهنيي الصحة والمهندسين المعماريين والفلاحين والتجار.

شارك هذا المقال:
  • لمناقشة آخر الأخبار مع أصدقائك و تتبع جرائدك المفضلة، سجل الآن!


    إحتراما لخصوصيتك لا نضع أي معلومات على فايسبوك.