شركة فرنسية كبرى تجني "أموال كورونا" وتخطط لطرد "أطر مغربية"

شركة فرنسية كبرى تجني "أموال كورونا" وتخطط لطرد "أطر مغربية"

يضع عشرات الأطر المغاربة العاملين في شركة فرنسية كبيرة، تتوفر على فرع لها بمدينة الدار البيضاء ينشط منذ عام 1919، وتملك فروعا في 86 دولة، أيديهم على قلوبهم، خوفا من الاستغناء عنهم دون تمكينهم من حقوقهم التي تكفلها لهم مدونة الشغل.

في شهر يوليوز الماضي، اجتمع مسؤولو المجموعة الفرنسية Air liquide مع المستخدمين، وأخبروهم بأن الشركة قررت فتح باب المغادرة الطوعية، بداعي أنها تأثرت بالتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

بعض المستخدمين قبلوا الأمر، لكنّ الأطر المغربية العاملة في الشركة رفضت، وطلبت من مسؤوليها الجلوس إلى طاولة الحوار، وإطلاعها على الطريقة التي ستتم بها المغادرة، والحقوق التي سيستفيد منها من سيقررون المغادرة.

يوم 6 غشت الماضي، تم عقد اجتماع بين المكتب النقابي الممثل للأطر، التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وبين المسؤولة عن الموارد البشرية بالمجموعة الفرنسية، تحت إشراف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء.

من بين المواضيع الرئيسية للاجتماع المغادرة الطوعية لأطر الشركة الفرنسية ذات الامتداد العالمي، غير أن الأخيرة عادت، في اليوم الموالي، لتطعن في ما تمّ تضمينه في محضر الاتفاق الذي انتهى إليه الاجتماع من طرف مفتش الشغل.

ويعود سبب الطعن، حسب ما جاء في رسالة وجهتها إدارة Air liquide إلى المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني بسيدي البرنوصي، إلى كون مسؤولة الموارد البشرية بالشركة "لا تتقن اللغة العربية"، التي تم استعمالها خلال الاجتماع، وأنها "فوجئت بما تم الاتفاق عليه"، مقدمة طعنا في المحضر.

وتضيف الوثيقة ذاتها أن مسؤولة الموارد البشرية بالشركة الفرنسية "أكدت أنها لم تفهم ما راج في الاجتماع"، معتبرة أن هذه العلّة تجعل توقيعها على وثيقة "بلغة تجهلها باطلا بحكم القانون"، مستندة إلى الفصلين 419 و427 من قانون الالتزامات والعقود.

في المقابل يقول أطر الشركة المغاربة إن مسؤولة الموارد البشرية بالشركة الفرنسية حضرت الاجتماع بمعيّة مسؤول آخر من جنسية مغربية، كان يترجم لها كل ما يُتداول في الاجتماع باللغة العربية، وأنّ ممثلي الشركة كانوا خلال الاجتماع يتصلون بمستشاريهم القانونيين قبل التوقيع على محضر الاتفاق الذي طعنت فيه الشركة لاحقا.

وبتاريخ 19 غشت الماضي، انعقد اجتماع آخر تحت إشراف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني في مقرها الكائن بسيدي البرنوصي، حول النزاع الجماعي القائم بشركة Air liquide، خُصص لمناقشة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين يوم 6 غشت، لكنّ الاجتماع لم يتمّ، بسبب عدم حضور الطرف الفرنسي، وفق ما هو مبيّن في محضره.

وفيما تحجّجت الشركة الفرنسية بكون سبب طعنها في مضمون الاجتماع الأول راجعا إلى جهل مسؤولة مواردها البشرية باللغة العربية، اعتبر محامي نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد بزطامي، أن محضر الاجتماع سليم من الناحية القانونية، ولا يمكن الطعن في مضمونه.

محامي الهيئة النقابية وضّح في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة شركة Air liquide المغرب أن اللغة العربية التي استعملت خلال الاجتماع هي اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل يؤدّون اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصّبين لتحرير محاضر الضبط، "ما يعطي الصفة الضبطيّة للمحضر الموقّع ولا يمكن الطعن في مضمونه".

وحسب الإفادات التي قدمها أطر الشركة الفرنسية فإن مسؤوليها بالمغرب لم يحضروا الاجتماع الثاني المخصص لمناقشة تنفيذ محضر الاتفاق المنعقد يوم 6 غشت، "لأنهم سافروا إلى فرنسا للاستمتاع بعطلتهم وتركونا عالقين".

وقال علي بن راضية إنّ الشركة الفرنسية تبرر سعيها إلى التخلص من الأطر المغربية العاملة لديها، ومنها من قضى في عمله أزيد من سبع وعشرين سنة، بكونها تضررت من تداعيات جائحة كورونا، معتبرا أن هذا الادّعاء غير صحيح، لكون الشركة تشتغل في مجال إنتاج الغاز الطبي.

وتابع المتحدث ذاته، في حديث لهسبريس، بأنه بخلاف ما تدعيه الشركة الفرنسية، التي تتعامل مع المؤسسات الاستشفائية وشركات الطيران والسيارات، فإنها استفادت من جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن سعر سهْمها في البورصة كان في حدود 120 إلى 130 أورو، قبل إن ينتقل، بسبب انتعاش مبيعاتها، إلى 142 أورو حاليا.

وأضاف بن راضية أن ما يؤكد أن الشركة لم تتضرر من جائحة فيروس كورونا لا ينحصر فقط في ارتفاع سعر سهْمها في البورصة، بل أيضا زيادة مبيعاتها من أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرا إلى أنها باعت كمية من هذه الأجهزة للمستشفيات العمومية في المغرب بعد انتشار الجائحة، وزاد: "الشركة في صحّة مالية جيدة".

وتتمثل مطالب أطر شركة Air liquide المغاربة لإدارة المجموعة الفرنسية العملاقة في مطلبيْن أساسيين؛ الأول هو تحديد لائحة الأطر التي تريد الشركة تسريحها، والصيغة التي ستتم بها المغادرة، أي الحقوق التي سيستفيد منها المغادرون، على أساس أن تتم المغادرة بشكل رضائي وليس بالإكراه.

وفيما أغلقت إدارة الشركة الفرنسية باب الحوار مع المكتب النقابي الممثل لأطرها، لجأ هؤلاء إلى توجيه شكاية إلى عامل الإقليم، بناء على نصيحة مفتش الشغل، كما يستعدون للنزول إلى الشارع لخوض وقفة احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وحسب إفادات من المكتب النقابي لأطر الشركة الفرنسية فإن هذه الأخيرة تمارس ضغطا شديدا عليهم من أجل دفعهم إلى المغادرة، وذلك بتخييرهم بين المغادرة الطوعية أو توريطهم في "خطأ جسيم".

وقال أحد الأطر لهسبريس: "أصبحنا نعيش وسط دوّامة من الخوف، لأنهم يمكن أن يستغنوا عنا في أي لحظة دون الحصول على حقوقنا التي تكفلها لنا مدونة الشغل، ونحن نرى زملاءنا يتم استدعاؤهم والضغط عليهم من أجل المغادرة"، بينما قال علي بن راضية إن إدارة الشركة الفرنسية "سترتكب في حقنا مجزرة".

شارك هذا المقال: