المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا

المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا

أشعلت وفاة القاضية في المحكمة العليا روث غينسبورغ معركة قوية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قبل الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر تنظيمها خلال الثالث من نونبر المقبل.

وتتكون المحكمة العليا من تسعة قضاة، منهم حاليا خمسة محافظين، بعد أن تمكن الرئيس، دونالد ترامب، من تعيين قاضيين خلال فترة رئاسته، ويمكن أن يضيف التعيين الثالث خلال ولايته الأولى بعد وفاة غينسبورغ، ما سيطبع هذه المحكمة بطابع "المحافظة" لعقود قادمة، خصوصا أن معدل أعمار القضاة المحافظين أقل من سن القضاة الليبراليين.

ويكتسي المنصب الشاغر حاليا أهمية بالغة، لأنه كان لقاضية كانت تصنف في صف الليبراليين، وفي حال تم استبدالها من قبل الرئيس الحالي فإن عدد القضاة المحافظين سيصل إلى ستة قضاة، ما سيساهم في تغيير عدد من القوانين التي تم إقرارها خلال العقود الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق بالإجهاض.

وتعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في الولايات المتحدة، وتضم ثمانية قضاة مساعدين ورئيسا واحدا. وحسب المادة الثالثة من الدستور الأمريكي فإن تعيينات قضاة المحكمة العليا هي تعيينات مدى الحياة في المحكمة مثل جميع القضاة الفيدراليين، وهذا ما جعل مجموع القضاة الذين عملوا في هذه المحكمة لا يتجاوز 112 قاضيا، و17 رئيسا.

وحسب المادة الثانية من الدستور، للرئيس صلاحية ترشيح قاض جديد لملء أي منصب شاغر في المحكمة، ويحال هذا الترشيح على مجلس الشيوخ، حيث تعقد لجنة الشؤون القضائية جلسة استماع للمرشح، يقدم فيها نفسه ويرد خلالها على أسئلة أعضاء هذه اللجنة؛ وبعد ذلك يحال هذا الترشيح على المجلس بأكمله من أجل النظر فيه، والتصويت عليه.

الجمهوريون بين 2016 و2020

تغيرت مواقف الحزب الجمهوري وقادته هذه السنة مقارنة مع سنة 2016، حينما كان الرئيس السابق، باراك أوباما، يسعى إلى ملء منصب شاغر في المحكمة، لكن الجمهوريين الذين كانوا يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ عارضوا التصويت على أي عضو جديد، وتركوا هذه الصلاحية إلى الرئيس المقبل، الذي لم يكن إلا مرشح حزبهم دونالد ترامب.

حينها، برر الجمهوريون موقفهم بأن 2016 كانت سنة انتخابية، وبأن الشعب الأمريكي سيحسم من خلال الانتخابات الرئاسية هوية الرئيس الذي يقدم عضوا جديدا في هذه المحكمة. لكن الحزب ذاته يرى الآن أن من الضروري ملء هذا المنصب الشاغر قبل انتخابات نونبر.

ويقول الجمهوريون إن الظروف التي طبعت سنة 2016 ليست هي الظروف الحالية، حينما كان يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض، ويتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، واليوم يسيطر الحزب ذاته على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.

وقال السيناتور الجمهوري روي بلانت، في حوار بثته قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "سنة 2016 سيطر حزب على البيت الأبيض، في حين كان يسيطر حزب آخر على مجلس الشيوخ، وكان يتوجب الاحتكام إلى الشعب الأمريكي"، مستدركا: "لكن في الوضع الراهن فإن الأغلبية في المجلس والبيت الأبيض هي لحزب واحد، ما يعني أن عليها القيام بواجباتها كأغلبية منتخبة".

وأضاف بلانت: "هناك متسع من الزمن للقيام بترشيح اسم جديد قبل موعد الانتخابات المقبلة، وهذا ما يجب القيام به بدقة عالية".

معارضة داخلية

وإذا كانت الأغلبية في الحزب الجمهوري تريد تسريع عملية تعيين قاض جديد في المحكمة العليا فإن هناك أعضاء في مجلس الشيوخ، ينتمون إلى الحزب ذاته، أبدوا معارضتهم لذلك، ويعتقدون أن اختيار أي عضو جديد في المحكمة يجب أن يتم بعد الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، قالت السيناتور الجمهوري، سوزان كولينز، في بيان لها: "بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لا أعتقد أن مجلس الشيوخ يجب أن يصوت على المرشح قبل الانتخابات"، مضيفة: "إنصافا للشعب الأمريكي، الذي إما سيعيد انتخاب الرئيس أو يختار رئيسا جديدا، يجب أن يتخذ القرار بشأن هذا التعيين في المحكمة العليا من قبل الرئيس الذي يتم انتخابه في 3 نونبر".

وسارت السيناتور عن ولاية ألاسكا ليزا موركوسكي في الاتجاه ذاته، وأعلنت أنها ضد ملء هذا الكرسي الشاغر قبل الانتخابات. ولكن يبقى الديمقراطيون في حاجة إلى عضوين آخرين في مجلس الشيوخ من أجل تأخير هذه العملية.

في المقابل، كشف الرئيس الأمريكي اليوم الإثنين أنه قلص قائمة المرشحين المحتملين للمحكمة العليا إلى خمسة أشخاص، وتعهد بإعلان اختياره بحلول يوم الجمعة أو السبت.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن التصويت النهائي في مجلس الشيوخ لمرشحه المحتمل "يجب أن يتم قبل الانتخابات، كما يجب أن يتم بسرعة كبيرة"، وفق تعبيره.

خيارات محدودة للديمقراطيين

في وقت يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ فإن خيارات الحزب الديمقراطي تبقى محدودة للحيلولة دون تسريع مسطرة تعيين عضو جديد في المحكمة العليا.

فمن أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، ينتمي 45 سيناتور إلى الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى عضوين مستقلين، يصوتان لصالح الحزب، في حين يبلغ عدد أعضاء الأغلبية الجمهورية 53 عضوا.

وفي حال استمرار كل من سوزان كولينز وليزا موركوسكي على موقفهما المعارض لاختيار عضو جديد للمحكمة قبل الانتخابات، فإن ذلك يبقى غير كاف، وسيكون مجموع هذه الأصوات المعارضة 49 صوتا فقط.

ويحتاج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لاستقطاب عضوين آخرين من الحزب الجمهوري، لكي يكون العدد الإجمالي هو 51 صوتا، بالنظر إلى أنه حتى في حال تساوي الأصوات فإن الكفة ستميل لصالح الجمهوريين، إذ ينص القانون على أنه في حال تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ يتم الاحتكام إلى صوت نائب الرئيس، وهو في هذه الحالة، مايك بنس، الذي سيصوت لصالح هذا التعيين.

وكشفت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن الديمقراطيين يرجحون احتمال زيادة عدد أعضاء المحكمة العليا في حال فوزهم بالأغلبية في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات المقبلة، وكذا بسباق البيت الأبيض، وذلك في حال عدم قدرتهم على الوقوف دون تعيين الاسم الذي يقترحه الرئيس على مجلس الشيوخ.

شارك هذا المقال: