الراضي يتواجه مع "ضحية الاغتصاب" .. ونشطاء ينشدون الإفراج

الراضي يتواجه مع "ضحية الاغتصاب" .. ونشطاء ينشدون الإفراج

قضى الصحافي عمر الراضي، المتابع رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه جنايتي هتك العرض بالعنف والاغتصاب، زهاء خمس ساعات من التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ومثل الراضي، اليوم الثلاثاء، منذ التاسعة والنصف صباحا حتى حدود الثانية ظهرا، أمام قاضي التحقيق، الذي شرع في استنطاقه حول المنسوب إليه، بعد اتهامه من لدن زميلة له في إحدى الجرائد الناطقة بالفرنسية بهتك عرضها بالعنف واغتصابها داخل فيلا تعود لصاحب الجريدة الإلكترونية.

وعمل الراضي، الذي كان مؤازرا بدفاعه، على دحض التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن علاقته بالمشتكية "كانت رضائية"، ولَم يقدم على اغتصابها أو هتك عرضها بالقوة.

ولَم يتطرق التحقيق الذي خضع له الصحافي الراضي للجنح التي يتابع أيضا بها، والمتعلقة بتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.

وقرر قاضي التحقيق، حسب دفاع الراضي، إجراء مواجهة بين المشتكية والمشتكى به منتصف شهر أكتوبر المقبل، على أن يستنطق صاحبة الشكاية في جلسة ستعقد في الخامس من الشهر المقبل.

وتزامنا مع جلسة التحقيق، شهدت بوابة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء احتجاج مجموعة من الفعاليات الحقوقية وأفراد من أسرة الراضي، مطالبين بالإفراج عنه.

وطالبت "اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي" بإيقاف المتابعة، رافضة ما أسمته "الاعتقال السياسي"، ومشيرة في الوقت نفسه إلى كون "حرية التعبير ماشي جريمة".

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء أحال شكاية توصل بها على درك 2 مارس، حيث تم الاستماع إلى المعنية بالأمر التي تشبثت بمضمون شكايتها، في وقت ظل الصحافي ينفي الأمر، ليتم إجراء مواجهة بينهما قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعة الراضي في حالة اعتقال.

وسبق للوكيل العام التأكيد، في بلاغ له، إحالته ملف عمر الراضي على قاضي التحقيق، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.

وأضاف الوكيل العام للملك أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو الماضي، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.

شارك هذا المقال:
  • لمناقشة آخر الأخبار مع أصدقائك و تتبع جرائدك المفضلة، سجل الآن!


    إحتراما لخصوصيتك لا نضع أي معلومات على فايسبوك.