بن الشيخ: مئات المغاربة صرّحوا بممتلكات غير قانونية في الخارج

بن الشيخ: مئات المغاربة صرّحوا بممتلكات غير قانونية في الخارج

على بُعد أقل من شهرين ونصف الشهر من نهاية فترة التسوية التلقائية الاستثنائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج بشكل مُخالف للقوانين من قبل المغاربة، يُسارع مكتب الصرف للتواصل حول الموضوع في الفترة الحالية بهدف حشد المشاركة في العملية على اعتبار أنها الأخيرة من نوعها.

حول هذا الموضوع، يتحدث في هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف، عن حصيلة عملية التصريح إلى حدود اليوم، مع التذكير بالمعنيين بها والامتيازات المتاحة لهم، ناهيك عن العُقوبات التي تنتظر من لم يقم بتسوية وضعيته قبل نهاية السنة الجارية.

وفي الوقت الذي تُقر فيه المقتضيات القانونية المنظمة للعملية على السرية وكتمان الهوية، يُشير بن الشيخ إلى أن السنة المقبلة ستكون سنة الشفافية والوضوح؛ بحيث سيكون بإمكان المغرب الوصول إلى قاعدة بيانات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) التي سُتمكن من رصد كل المغاربة المخالفين لقانون الصرف والتشريع الجبائي.

ويُعد مكتب الصرف مؤسسةً عموميةً ذات طابع إداري تُمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تضطلع بمهام رئيسية تتمحور حول تقنين عمليات الصرف والتأكد من احترام نظام الصرف الجاري به العمل، ومنح تراخيص الصرف اليدوي وإعداد إحصائيات المبادلات الخارجية.

أين وصلت عملية التصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج؟

أولاً من أجل التذكير، فإن عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج تم إحداثها بمُوجب المادة 8 من قانون مالية سنة 2020، ووفقاً لمقتضيات قانون المالية المعدل رقم 35.20 تم تمديد آجال عمليات التصريح المرتبطة بهذه العملية إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 31 أكتوبر المحدد مسبقاً.

اليوم وفي إطار المجهودات والعمليات التواصلية التي نقوم بها، هناك إقبال كبير على التصريح، ولذلك تم تمديد الأجل بهدف إتاحة الفرصة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من التصريح خلال فترة الحَجر الصحي.

المعنيون بهذه العملية هم الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون من جنسية المغربية، بما في ذلك المغاربة ذوو الجنسيات المتعددة، الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو إقامة أو موطن ضريبي في المغرب ولديهم ممتلكات أو موجودات مُنشَأة في الخارج بشكل مُخالف لقانون الصرف والتشريع الجبائي.

هل رصدتم تأثيراً سلبياً لأزمة كورونا على سير العملية؟

بطبيعة الحال، الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا أثّرت على جميع اقتصادات العالم، بما فيها القوية، والمغرب كبلد منفتح تأثرت قطاعاته ولو بشكل متفاوت، فمع ظهور وباء "كوفيد-19"، وفترة الحجر الصحي خلال الأشهر القليلة الماضية، تباطأت وتيرة عمليات التصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

لكن، مُباشرةً بعد رفع الحجر الصحي وبفضل المجهودات التواصلية وانخراط الأبناك باعتبارها فاعلاً أساسياً في هذه العملية، نلاحظ اليوم أن هناك إقبالاً على العملية من خلال الإحصائيات التي نتوصل بها من طرف القطاع البنكي والأسئلة التي نتلقاها بخصوص سير العملية، ويمكن أن نقول إن هناك مئات التصاريح التي تمت لدى الأبناك، وذلك في إطار السرية التي يضمنها القانون.

هذه الملفات مرت إلى المرحلة الثانية، أي انتقال المصرحين من وضعية غير قانونية إلى وضعية قانونية، التي تُخول للمعني بالأمر امتيازات عدة، من بينها مثلاً الحفاظ على الممتلكات المصرح بها، بالإضافة إلى الإعفاء من المتابعات القضائية والإدارية المنصوص عليها في قانون الصرف والتشريع الجبائي.

هل من أرقام تقريبية حول عدد المنخرطين في العملية أو المبالغ المصرح بها؟

لدينا خلية تتوصل بالأرقام من طرف القطاع البنكي وتجمعها في قاعدة بيانات، حيث يتم التفريق بين الأصول العقارية والسندات والحسابات، وهي أرقام مهمة سيتم الكشف عنه في الوقت المناسب.

هل سيتم إطلاق حملة جديدة لحشد المشاركة في العملية؟

منذ بداية عملية التسوية التلقائية، بل وحتى قبل الانطلاق الفعلي لهذه العملية، انخرط مكتب الصرف في حملة تواصلية واسعة النطاق وواضحة الأهداف من أجل تعريف الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، حيث قام المكتب بعقد لقاءات تواصلية وتشاورية مع عدة شركاء مهنيين وفاعلين اقتصاديين، كالقطاع البنكي ممثلاً في المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) وغرف التجارة وعدة فروع للاتحاد العام لمقاولات المغرب. الهدف من كل هذه التدابير هو وضع آليات تنفيذ عملية التسوية التلقائية لعام 2020 وضمان تحقيقها للأهداف المبتغاة.

واعتمد مكتب الصرف في هذا السياق مقاربةً تواصليةً جديدةً مبنية على سياسة القرب، بالمشاركة في الندوات واللقاءات المخصصة لهذه العملية من أجل الإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

في ظل هذه الجائحة، جعل مكتب الصرف في صُلب انشغالاته كيفية تدبير هذه المرحلة الخاصة. حيث واصل بنفس الحماس والمسؤولية عملياته التواصلية والتحسيسية المرتبطة بعملية التسوية التلقائية بالتركيز على نقاط وجوانب مهمة، منها سرية التصريحات، الامتيازات الممنوحة للمصرحين والتأكيد على أن هذه العملية هي فعلاً الفرصة الأخيرة.

وفي إطار هذه الرؤية وبُغية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية، شرعنا خلال الأسبوع الجاري في إطلاق عملية تواصلية تحسيسية كبيرة وواسعة تهم جميع الأبناك المغربية، من خلال عقد عدد من اللقاءات والندوات الرقمية للتطرق للعراقيل والصعوبات والتساؤلات بخصوص العملية، من أجل تمكين الأشخاص المعنيين من القيام بتسوية ملفاتهم بشكل سلس وسهل.

كما تركز العملية التواصلية على الامتيازات التي يُخولها القانون المتعلق بهذه العملية، حيث تنص المادة 8 من قانون مالية 2020 على أداء مُساهمات إبرائية محفزة محددة في 10 في المائة بالنسبة للعقارات والسندات والأصول، و5 في المائة بالنسبة للمبالغ المحتفظ بها بالعملة الأجنبية المُرجَعة إلى المغرب والمُودَعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المُرجَعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

أما الجانب الثالث الذي نركز عليه، فهو كون العملية الحالية هي فرصة أخيرة للتسوية، بحيث تأتي بعد توقيع المغرب لاتفاقية حول التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستدخل حيز التنفيذ سنة 2021، وستُمكن من الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمواطنين والشركات المغربية التي تتوفر على موجودات وممتلكات في الخارج.

ما هي أبرز التساؤلات التي يطرحها المنخرطون في العملية؟

في ظل الوضعية الوبائية الراهنة لجائحة كورونا وما فرضه واقع الحال من حَجر صحي وتباعد اجتماعي وتقييد للتنقلات، غالباً ما تكون الأسئلة مرتبطة بالوثائق والمساطر، من بينها ما إذا كان كشف الحساب الإلكتروني مقبولاً، وهل يتم قبول نسخة من العقد أو عقد مصادق عليه، إضافة إلى التساؤلات حول الامتيازات التي تقرها العملية من قبيل تحويل أموال لتسيير العقار المصرح به، وإمكانية منح العقار كهبة لأحد الأقارب.

تُعتبر السرية في هذه العملية عنصراً أساسياً في العملية، كيف يتم ضمانها؟

نعم، ضمان السرية عُنصر حاسمٌ وفاعلٌ في نجاح العملية، وعلى غرار عملية 2014، فإن القانون يَضمن ذلك، وذلك من خلال المادة 8 من قانون مالية 2020، أو ما يُسمى بكتمان الهوية حتى تُجاه الإدارة، ويَعني ذلك أن الفاعل الأساسي في العملية هو البنك، حيث تتم عملية التصريح بمجملها لدى البنك ويتكلف هذا الأخير بدراسة الملف واقتطاع المساهمة الإبرائية من المنبع في إطار سرية تامة، ومكتب الصرف لا يتوصل بأي ملف، ويقتصر ما يتوصل به على الإحصائيات المتعلقة بمدى تقدم العملية والمبالغ المحصل عليها ونوع العقارات المصرح بها. كل هذا يعني أن الضمانات موجودة للأشخاص لكي يقوموا بتسوية وضعيتهم.

بالإضافة إلى السرية، فإن القانون المنظم لهذه العملية يضمن للأشخاص الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وأدوا المساهمة الإبرائية أن يستفيدوا من الإعفاء من جميع المتابعات الإدارية والقضائية المتعلقة بالموجودات المصرح بها.

ماذا سيواجه المتخلفون عن الانخراط في هذه العملية الأخيرة من نوعها؟

في حالة لم يقم شخص معني بتسوية وضعيته، فإن مُفتشي مكتب الصرف، في إطار العمليات الاعتيادية والولوج إلى قاعدة البيانات المتوفرة، بإمكانهم رصد المخالفات بشكل كبير، وسيتم تعزيز هذه الإمكانية بقاعدة بيانات غنية في إطار تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

بعد انتهاء فترة التسوية الاستثنائية في متم السنة الجارية، سيعمل مكتب الصرف في إطار العمليات الاعتيادية على توجيه رسالة إلى كل معني بالأمر تفيد برصد مخالفة تتعلق بتكوينه عقارات في الخارج، ويُواجه غرامات منصوصا عليها في ظهير 30 غشت 1949 تتجاوز بكثير المساهمات الإبرائية المقررة حالياً، فمثلاً إذا امتلك شخص عقاراً قيمته 1 مليون درهم في الخارج بصفة غير قانونية ولم يقم بتسويته في إطار العملية الحالية، فعليه أن يؤدي 6 ملايين درهم، أي 6 مرات قيمة العقار المعني.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم تسوية المخالفات في إطار المسطرة التصالحية التي يُخولها قانون الصرف، يُمكن إحالة الملف على القضاء لتحريك المتابعة ويواجه المعنيون بالأمر عُقوبات سالبة للحرية تتراوح من 3 أشهر إلى خمس سنوات.

وبالإضافة إلى ما سلف، فإن خاصية المخالفات المتعلقة بالصرف تتمثل في كونها غير مشمولة بالتقادم، فمن لم يقم بتسوية وضعيته تُجاه قانون الصرف، سيبقى دائماً تحت طائلة المتابعة مهما مرت السنوات.

ما مدى تطور النظام المعلوماتي لمكتب الصرف لكي يتم تتبع جميع العمليات؟

يُعتبر مكتب الصرف من المؤسسات الوطنية التي تتوفر على نظام معلوماتي جد متطور يسمح بتتبع جميع العمليات المالية للمغرب مع الخارج، التي تجاوزت سنة 2019 ما يفوق 1100 مليار درهم، أي أكثر من الناتج الداخلي الخام، وتضم من بين ما تضم الاستيراد والتصدير والاستثمارات.

وجرى تطوير هذا النظام المعلوماتي بفضل مجموعة من الخبرات، ويتيح تتبعاً جد دقيق لكل العمليات المالية من حيث نوع العملية والمبلغ والبنك الذي جرت فيه العملية وتاريخها، وهذا بفضل الشراكة مع الأبناك وإدارة للجمارك.

شارك هذا المقال:
  • لمناقشة آخر الأخبار مع أصدقائك و تتبع جرائدك المفضلة، سجل الآن!


    إحتراما لخصوصيتك لا نضع أي معلومات على فايسبوك.