رصيف الصحافة: الملك محمد السادس في خرجات لممارسة القنص

رصيف الصحافة: الملك محمد السادس في خرجات لممارسة القنص

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الأيام"، التي نشرت أن الملك محمد السادس مازال وفيا لممارسة القنص نهاية كل أسبوع، فقد انتقل يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري إلى محمية بوزنيقة، رفقة مجموعة من المقربين منه، لممارسة هواية القنص.

وأضاف المنبر نفسه أن الملك محمد السادس قد قام بالتحرك نفسه بحلول يوم 11 أكتوبر الحالي، وسط ترتيبات أمنية مكثفة على مدى حوالي 35 كيلومترا الفاصلة بين الرباط وبوزنيقة، والتي تواكب مختلف تحركات عاهل البلاد.

وتورد الأسبوعية ذاتها أن مديرية التربية الوطنية بسيدي سليمان قامت بتعيين طاقم إداري وتربوي في مؤسستين وهميتين، ما نتجت عنه إفاضة موارد بشرية قسرا والزج بهم في تكليفات جائرة، بعدما مكنتهم أقدميتهم من انتزاع تعيينات تلبي طلباتهم؛ إلى جانب تسترها على تزوير طال نقط المراقبة المستمرة للبكالوريا والتغاضي عن كشف ملابساته، وفق ما كشفته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسيدي سليمان.

وفي تصريح لـ"الأيام" دعا بوشتى البيضة، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسيدي سليمان، إلى فتح تحقيق مستعجل في الاختلالات المرصودة من أجل معالجتها في أقرب وقت وضمان وقف نزيف المال العام، مطالبا مديرية التعليم باحترام المذكرات المنظمة للعمل التربوي والإداري وتدبير الموارد البشرية.

وفي حوار مع "الأيام"، قدَّم عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، قراءة فنجان انتخابات 2021، على ضوء النقاش المحتدم حول القوانين الانتخابية، إذ قال: "في ظل القاسم الانتخابي العادي سيبقى حزب العدالة والتنمية متقدما، لكن لا أتوقع هنا أيضا أن يفوز بفارق كبير، لأنه رغم وجود أحزاب قوية تنافسه أو تشكل تهديدا حقيقيا بانتزاع مكانته، فإن انجازاته الضعيفة تقف منافسا له بقوة"، مضيفا: "لن يتجاوز أي حزب حاجز المائة مقعد، كما أن البيجيدي قد يتصدر بما بين 60 و70 مقعدا".

وزاد أستاذ العلوم السياسية أنه إذا تحالف حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار سيصير حزب العدالة والتنمية ثانيا بفارق كبير من المقاعد.

ورصدت "الأيام" في ملف لها تجليات الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا، ومظاهرها والحلول الممكنة للتخفيف من وطأتها؛ فمع مرور الزمن وتمديد الحجر الصحي لأكثر من 100 يوم متواصلة بدأت الأرقام المفجعة تكشف عن نفسها بقوة، حتى من داخل المؤسسات الرسمية للدولة، ومن الجهاز الحكومي ذاته، فاختفى التفاؤل فجأة.

وورد أيضا ضمن الملف ذاته أنها سنة الكارثة بامتياز، ولن يعبر مشروع قانون المالية 2021 سوى عن الكوارث التي خلفتها جائحة كورونا، وعلى رأسها فقدان 10 آلاف منصب شغل يوميا، وتجميد التشغيل والترقيات في الميزانيات القادمة لسنتين على الأقل، ما يعني عدم توفير فرص الشغل لآلاف الشباب خريجي المعاهد العليا والجامعات.

في الصدد ذاته أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي بأن "كورونا جعل وضعية المغرب السيئة تتعقد أكثر، فالكلفة من الناحية الاقتصادية والمالية جد كبيرة، ولكنها تجلت أكثر في فقدان مناصب الشغل، لأننا في اقتصاد جد هش، يعتبر فيه القطاع غير المهيكل ذا أهمية كبرى من الناحية الكمية، ما جعل 5 إلى 6 ملايين من الشغيلة عاجزين عن توفير قوتهم اليومي في ظرفية الحجر الصحي".

وقال الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي محمد الرهج: "لم نَعْبُر النفق بعد. وأدعو الحكومة إلى الخروج من الاختباء وراء الملك"، مشيرا إلى أن "مليارا و500 مليون درهم للانتخابات كان من الأفضل أن توجه لوزارة الصحة لشراء اللقاح وتقديمه مجانا، وبالأخص للفئات المعوزة".

المحلل الاقتصادي المهدي لحلو يرى أن التراجع الاقتصادي قد يصل إلى 20% إذا استمر الوضع على ما هو عليه، قائلا: "بما أن غالبية الاستثمارات الخارجية التي تدخل المغرب أوروبية، لا يمكن أن نتصور أن انخفاض الإنتاج الداخلي سنة 2020 سيكون فقط 6 أو7 بالمائة، بل في اعتقادي أن هذا الوضع سيتراوح ما بين 10 و15 بالمائة".

وإلى "الوطن الآن"، التي أفادت بأن البرلمانيين المغاربة بطون لا تشبع من الريع، فنخبة المغرب السياسية لم تستفد حتى من محيطها الجهوي والأوروبي، حيث النخب تتدافع لإيجاد مخارج للأزمة ببلدانها وليس لمراكمة الامتيازات والتعويضات والجمع بين المهام الانتدابية؛ وكأن قدر المغاربة أن يبقوا رهائن بيد نخبة لا هم لها سوى ملء بطونها بالغنيمة والريع"، مستعرضة قائمة البرلمانيين الذين يستفيدون من تعويضات متعددة.

في الصدد ذاته أفادت شريفة لهوير، الباحثة في العلوم السياسية، بأنه من المثير للقلق في ظل جائحة كورونا التي غيرت موازين العالم أن نجد النخب السياسية التي من المفروض فيها الاتسام بروح المسؤولية تجاه أولويات الوطن تتسابق للمطالبة بالرفع من عدد أعضاء مجلس النواب، مستغلة بهذا عدم تحديد الدستور لعدد أعضاء مجلس النواب الذي يختص به القانون التنظيمي.

وذكر عبد المنعم الكزان، الباحث في السوسيولوجيا السياسية، أن النخبة السياسية بالمغرب تشتغل بمنطق الغنيمة، بالشكل الذي يعود بنا إلى استنتاجات عبد الله العروي بأن التحديث في المغرب إما يقوم به نظام الحكم أو من خلال الضغط الخارجي.

وقال الكزان: "لا الأحزاب قامت بالمصادقة على قانون الإثراء غير المشروع الذي ظل حبيس الرفوف لسنوات، ولا هي قامت بسن قانون يمنع الجمع في التعويضات عن المسؤوليات التمثيلية والتنفيذية والدستورية، ولا هي جعلت من مرحلة كورونا مرحلة للتفكير في تخفيض التعويضات التي تمنح للمعنيين في هيئات الحكامة، والتفكير في قوانين تجعل من الكفاءة عنوانا للتعيين في المناصب السامية بدل منطق الولاء الحزبي والمحسوبية، وخفض التعويضات السخية الممنوحة في بعض هذه المناصب السامية"، وزاد: "عندما فكرت في الطرق الممكنة لتمكين الجالية المغربية بالخارج من حقها في التمثيل داخل قبة البرلمان فكرت بعقلية انتهازية، إذ طالب البعض بالزيادة في مقاعد البرلمان".

الأسبوعية ذاتها كتبت أن مهنيي سيارات الأجرة يلاحقون الشركات الدولية لتطبيقات النقل التي تشتغل خارج القوانين المعمول بها في المغرب، إذ لم تتقبل التنسيقية النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة قرار مجلس المنافسة حول عملية التركيز الاقتصادي المتمثل في اقتناء شركة "أوبر" الأمريكية لمجموع أصول شركة "كريم" التي يوجد مقرها في دبي.

وأوضح مسؤول نقابي لـ"الوطن الآن" أن قطاع سيارات الأجرة يشغل أكثر من 200.000 مهني بـ 77 ألف سيارة أجرة من الصنفين، وأكثر من نصفها يعمل في المراكز الحضرية الكبرى؛ ناهيك عن مناصب الشغل غير المباشرة التي تعد بالآلاف، مع العلم أن نشاط الشركتين المذكورتين محظور قانونيا، وكان محط رفض ومواجهات من طرف سيارات الأجرة ليس بالمغرب وحده، بل في مجموعة من بلدان العالم؛ بل محظور في بلدانها الأصلية.

ونقرأ ضمن مواد "الوطن الآن" أن زلزالا ماليا وتنظيميا يهز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد وجه 17 عضوا باللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الجمعية، بشأن ما يعتبرونه تدبيرا لا ديمقراطيا داخل الجمعية، معلنين مقاطعة أشغال اللجنة في دورتها السابعة ليوم 10 أكتوبر 2020.

ووفق الورقية ذاتها فإن الهزة التي تعيشها الجمعية ليست وليدة اللحظة، بل كانت دائما تحصل في عدد من المحطات التنظيمية الكبرى (المؤتمرات، توزيع مقاعد اللجنة الإدارية..)، وهو المعطى الذي يصيب في مقتل شعارات الجمعية، ويطرح إشكالية الديمقراطية.

في السياق نفسه أفاد إبراهيم ميسور، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن ما جاء في الرسالة الموجهة إلى جمعية، وهي رسالة داخلية تم تسريبها، لا يوجه أي اتهام بالفساد المالي، بل إن جهة معينة ومعروفة لها عداء واضح تجاه الجمعية هي التي قامت بتأويل ما ورد في الرسالة.

وأضاف ميسور أن التعامل مع العدل والإحسان خط أحمر لكل من تولى مهام قيادية في الجمعية. أما حسن أحراث، الكاتب العام السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فأورد أن المشاكل المطروحة الآن بالجمعية ليست وليدة اللحظة، بل مشاكل تتكرر باستمرار، بفعل التوافقات السياسية وليست الحقوقية، والأمر يعني حزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد.

في "تيل كيل" ورد أن ابتسام لشكر، الفاعلة الحقوقية المدافعة عن النساء، تعتبر أن تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى "فضاءات محاكمات" يعود إلى القصور الذي يطال التعامل مع الملفات المحالة على العدالة، وبالتالي تمثل "السوشلميديا" القنوات الكفيلة بإسماع صوت المرأة.

وأضافت الناشطة نفسها أن المكتسبات النسوية للمغربية غير قابلة للنقاش، ولا يمكن القبول بالفتات في سبيل الحفاظ على عادات تقليدية متقادمة، سواء كانت مرتبطة بالشؤون العقدية أو التراث الثقافي، معتبرة أن ما يجري ميدانيا لا يوحي بقرب الوصول إلى تغيير ملموس في هذا النطاق.

وضمن المنبر الفرانكفوني ورد أن المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعتبر أن حجم السوق المغربية لا يسمح بالحصول على قدرات تنافسية اقتصادية قوية؛ رغم أن النسيج الصناعي الوطني قد أبرز التوفر على إمكانيات محترمة في النهوض بالتحديات الملقاة على عاتقه عقب "أزمة كورونا".

كما زاد الفاعل الاستثماري أن آليات التمويل المتاحة الآن يمكن اعتبارها كافية، خاصة أنها تضمن نسبة دعم تصل إلى 30% وقروضا مضمونة من طرف الدولة، لكن تبقى الحاجة إلى إرساء دعائم نظام ضريبي مشجع لنشاط الرساميل، من خلال تفعيل توصيات المناظرات الضريبية لسنة 2019، زيادة على الأخذ بتوصيات CGEM التي تهم مشروع قانون المالية لعام 2021.

شارك هذا المقال: