هل توصي لجنة "النموذج التنموي الجديد" بتعديل الدستور المغربي؟

هل توصي لجنة "النموذج التنموي الجديد" بتعديل الدستور المغربي؟

ينتظر المغاربة بشغف كبير ما ستسفر عنه اللجنة التي عينها الملك محمد السادس الخاصة بالنموذج التنموي، التي استمعت إلى جميع أطياف الشعب المغربي، ضمن إعداد تصور يرتقب أن ترفعه إلى عاهل البلاد نهاية العام الجاري.

ويطرح النقاش بحدة حول طبيعة التوصيات التي سيرفعها وزير الداخلية السابق والسفير شكيب بنموسى، باعتباره رئيسا للجنة، إلى الملك محمد السادس، والتي يمكن أن تتضمن مقترحات بشأن تعديل الدستور المغربي بعد قرابة عقد من اعتماده في الاستفتاء الشعبي لسنة 2011.

الدكتور رشيد لزرق، أستاذ التعليم العالي في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يرى في حديث مع هسبريس أن "اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي وقفت على العديد من الاختلالات السياسية، التي يشكل الإصلاح الدستوري مدخلا لإزالة تضارب التأويلات حولها، والذي يبدو أننا في حاجة ماسة إليه، خصوصا ونحن على مشارف عقد من دستور 2011"، وفق تعبيره، مضيفا: "عاينا التضاربات السياسية ومسار حكومة العثماني التي يمكن تسميتها حكومة الأمر الواقع، والتي عرفت العديد من المنعرجات قوامها الضبابية واللايقين، وما رافقها من بروز تحالفات آخر لحظة".

وفي هذا الصدد قال لزرق إن "هذا الأمر يعطي للمتتبعين مؤشرات سلبية حول خارطة تحالفات السياسية، باعتبارها دون مدلول سياسي ولا أفق تدبيري، وهو ما يحتاج معه المغرب إلى تقييم الممارسة الدستورية، وتدارك ما ينبغي تداركه من أجل إرجاع التجربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح"، مشيرا إلى أنه "ينبغي التفكير من الآن في تعديل دستوري، قوامه التفكير العميق وليس غايته المزايدة السياسية الفارغة بدون مدلول كما يفعل البعض، بل تفكير عقلاني ذو أفق وطني بعيدا عن النزعة الحزبية الضيقة التي أظهرت جنوحا عند البعض إلى الهيمنة".

"نحن على وشك دخول عقد على التجربة الدستورية التي أعطت دفعة للشأن السياسي لم يواكبها بنفس المسار المجال التنموي"، يقول الباحث في القانون الدستوري، الذي سجل أن "لجنة النموذج التنموي يمكن أن تدفع في اتجاه توصية إلى الملك بتعديل بعض البنود الدستورية، لكونها وقفت على العديد من الاختلالات الاقتصادية التي لا يمكن إصلاحها دون مدخل دستوري"، موردا أنه "ينبغي على لجنة صياغة النموذج التنموي استثمار تشبث الأحزاب بمسار البناء الديمقراطي، ومواجهة عثراته التي عطّلت تحقيق الإنجاز".

وأبرز لزرق أن "المغرب اليوم في حاجة إلى إصلاحات قادرة على تأمين خروج سلسل من دائرة الأزمة ومخاطر الانزلاق، في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة تفرض تهدئة الأوضاع وإرساء تسوية شاملة قائمة على مبدأ العيش المشترك، وتقطع مع حالة الجمود"، مشددا على أن "اللجنة مطالبة بتقديم توصية للملك بغاية تجاوز الوضع الراهن، وتقديم الإصلاحات الدستورية التي ينبغي إقرارها".

شارك هذا المقال: