بيضاويون يراهنون على "التعايش مع كورونا" وإلغاء إجراءات الإغلاق

بيضاويون يراهنون على "التعايش مع كورونا" وإلغاء إجراءات الإغلاق

لم تعد الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات بالعاصمة الاقتصادية تجدي نفعا، في ظل تسجيل عدد مهول من الإصابات بفيروس كورونا بشكل يومي، إذ تتصدر الدار البيضاء قائمة المدن الأكثر إصابة بـ"كوفيد-19".

ويرى كثير من المهتمين بالشأن المحلي أن الإجراءات التي تسنها السلطات المحلية وقرارات الإغلاق التي تتخذها لم تقدم أي شيء يذكر، إذ مازالت الدار البيضاء تسجل عددا كبيرا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

واعتبرت فعاليات جمعوية ومهنية أن القرارات التي تتخذها السلطات لم يكن لها أي تأثير على "عداد كورونا"، إذ تواصل الدار البيضاء تصدر حصيلة الإصابات الجديدة بالمملكة، وهو ما بات يجعل مطلب التعايش مع الفيروس ملحا، مقابل رفع هذه الإجراءات الثقيلة على البيضاويين.

ولفتت الفعاليات ذاتها، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى كون إجراء الإغلاق المتخذ بخصوص أسواق القرب، وكذا المقاهي والمطاعم المحالّ التجارية، "لم يحد من انتشار الفيروس في صفوف البيضاويين، إذ رغم التزام الجميع به منذ مدة ليست بالقصيرة إلا أن الإصابات لم تتراجع".

محمد، صاحب محل للبقالة في درب الكبير بمقاطعة الفداء، اعتبر أن القرار "أثر بشكل كبير على مداخيل التجار الصغار، الذين تم إلزامهم بوجوب الإغلاق في الثامنة مساء، لكن للأسف لم يتم الحد من فيروس كورونا".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن "التجار التزموا بقرار الإغلاق رغم تضررهم منه، لكون صحة المواطنين أهم وفوق كل اعتبار، إلا أن الوضع مازال على ما هو عليه، فلَم يسهم القرار في تقليص الإصابات، ما يستوجب العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع المرض".

بدوره، استغرب نادل بأحد المقاهي وسط مركز مدينة الدار البيضاء استمرار السلطات الحكومية في اتخاذ "هذه القرارات القاسية والمجحفة في حق المهنيين"، حسب تعبيره، دون أن يكون لها أي تأثير في التقليص من عدد الإصابات بالفيروس.

واعتبر المتحدث ذاته أن إغلاق المقاهي في الثامنة ليلا لم يقلص من الإصابات، متسائلا: "واش كورونا تاتمشي من وراء الثامنة ليلا؟.. يجب إلغاء هذه القرارات والتعايش مع المرض إلى حين إيجاد لقاح له، لأن الوضع لن يتغير بهذه الإجراءات".

ويرى كثير من البيضاويين، وكذا مواطنون يرغبون في التنقل من وإلى الدار البيضاء، لأغراض شخصية، أن الاستمرار في اعتماد ورقة التنقل الاستثنائية يعرقل قضاء مصالحهم دون أن يكون له أي تأثير في تقليص عدد الإصابات.

شارك هذا المقال: