وزير الصحة يكشف موعد انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد كورونا

وزير الصحة يكشف موعد انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد كورونا

كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن حملة التلقيح الوطنية واسعة النطاق وغير المسبوقة، التي تهدف إلى تأمين تغطية الساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا، والتحكم في انتشاره، ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الموجة الثانية من الجائحة.

وزير الصحة، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين في مجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لمواجهة التطور الوبائي، وإستراتيجية الحكومة لتعزيز العرض الصحي والحد من انتشار فيروس كورونا، أعلن أن من بين الإجراءات التي تراهن عليها المملكة المناعة التي تأتي من اللقاح المنتظر أن تنطلق الحملة المتعلقة به في الأيام القليلة القادمة، موضحا أن "ملف اللقاح ضد كوفيد 19 قضية وطنية ومن الملفات الحساسة التي يفترض أن تهم الجميع لتفادي الإصابات الحرجة".

وكشف وزير الصحة أن الحكومة بكل مكوناتها تسهر على نجاح الحملة الوطنية، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي، من معدات التمريض والعربات وأجهزة التخطيط، مع تعبئة كافة الأطر الطبية والتقنية، مبرزا أنه "تم وضع إستراتيجية وطنية تشمل جميع الجهات وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر".

وأعلن الوزير آيت الطالب أنه على بعد أسابيع قليلة من انطلاق العملية فإن الخطط النهائية تشارف على نهايتها، قصد إيصال اللقاح للأقاليم والعمالات، مشيرا إلى تهيئة 2880 محطة على المستوى الترابي، مع إعداد لوائح فرق التلقيح.

وأوضح آيت الطالب أن تدهور الوضع الصحي المقلق تكشفه المعطيات الرقمية التي يتم تقديمها يوميا، والتي وضعت المغرب في المرتبة 32 عالميا، مبرزا أن "من بينها 996 حالة حرجة، منها 95 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و435 تحت التنفس غير الاختراقي".

كما أشار الوزير آيت الطالب إلى أن "الفيروس لا يعترف بالمنظومة الصحية للدول، لأن الدول المتقدمة عانت منه وشارفت منظومتها الصحية على الانهيار"، مشددا على عدم وجود دولة مهيأة لمواجهة الفيروس أكثر من الأخرى، وعلى أن المغرب ليس استثناء بعدما عانت منظومته الصحية من الاستنزاف بسبب ارتفاع الحالات الحرجة، خاصة بالحواضر.

وأكد وزير الصحة أن "الوضعية الحالية تثير المخاوف والقلل، وتسائلنا عن أسباب هذه الانتكاسة بعدما ظل الوضع متحكما فيه إلى حين الرفع المتقدم للحجر الصحي وحصول تراخ في احترام الوسائل الوقائية والدخول المهني والدراسي"، مشيرا إلى أن "الحكومة تتابع الوضع وتتخذ إجراءات فورية بعد التطور المقلق عبر التدخل السريع لتغيير بروتوكول العلاج والترخيص للقطاع الخاص لمواجهة الجائحة".

المسؤول الحكومي أكد أيضا أنه تمت تقوية الطاقة السريرية للإنعاش عبر اقتناء تجهيزات التنفس الصناعي التي تصل اليوم إلى 3000 سرير، في حين تبلغ نسبة الملء 36 في المائة، مشددا على أن تكلفة هذه العمليات مرتفعة، "فمثلا استهلاك الأوكسجين تضاعف بحوالي 15 مرة بكلفة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين درهم كل أربعة أشهر لكل مائة سرير، بسبب الضغط".

شارك هذا المقال: