قبل أسابيع من الانتخابات .. الحكومة تسوّق لأضعف نسبة نمو حققتها

قبل أسابيع من الانتخابات .. الحكومة تسوّق لأضعف نسبة نمو حققتها

تستعد "حكومة عبد الإله بنكيران" كي تسوّق لأضعف نسبة نمو تحققها خلال ولايتها، وذلك بمناسبة تقديم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الحصيلة نصف السنوية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016.

وبحسب المعلومات التي توفرت لهسبريس فإن وزارة المالية أعدت، ضمن حصيلة الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، المعطيات التي ستقدمها قريبا على أنظار البرلمان، وذلك تطبيقا لما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية.

وتعد هذه الحصيلة آخر تسويق للحكومة قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى خلال أكتوبر المقبل؛ أي بعد ما يناهز 12 أسبوعا من الآن، حيث تشير المعطيات الرسمية للوزارة التي يشرف عليه التجمعي محمد بوسعيد إلى أنه بالنظر للمحصول الفلاحي الضعيف، فإن نسبة النمو لن تتجاوز 2.4 في المائة.

وفي الوقت الذي حققت فيه خلال السنة الماضية نسبة نمو بلغت 4.5 في المائة، وهي النسبة التي كانت مطابقة لتوقعاتها في مشروع المالية، بنت الحكومة خلال هذه السنة توقعها للنمو في نسبة 3 في المائة على فرضية 70 مليون قنطار من المحصول الزراعي.

المعطيات الرسمية للحكومة سجلت أنه بالنظر لكون هذا المحصول لم يتجاوز 33 مليون قنطار، عوض 115 مليونا خلال السنة الماضية، فإن نسبة النمو التي ستعوض 3 في المائة المتوقعة، ستتجاوز 2 في المائة بقليل.

وفي مقابل الفارق الفلاحي الذي أثر على نسبة النمو العام، خاصة نسبة نمو القطاع الفلاحي، تؤكد المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن "القطاع غير الفلاحي في تزايد مضطرد بعدما حقق نسبة 3.5 في المائة سنة 2015"، مشيرة إلى أنه "يرتقب أن يصل خلال السنة الجارية 3.7 في المائة".

وضمن المعطيات المذكورة، فإن القطاعات الاقتصادية ستشهد، بحسب الحكومة، نموا معتبرا، موضحة أن مبيعات الاسمنت ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة خلال النصف الأول من السنة، والطاقة الإنتاجية 3.2 في المائة.

في هذا الصدد، ارتفع الطلب الداخلي المرتبط بقروض الاستهلاك بنسبة 4.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في الوقت الذي شهدت فيه تحويلات مغاربة الخارج ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، وارتفعت مداخيل السياحة بـ 6.4 في المائة.

شارك هذا المقال: