قيادة "التوحيد والإصلاح" تعوض بنحماد والنجار برمّال والبقالي

قيادة "التوحيد والإصلاح" تعوض بنحماد والنجار برمّال والبقالي

بعد إقالة عمر بنحماد وقبول استقالة فاطمة النجار، على خلفية قضية زواجهما العرفي ومتابعتهما من طرف السلطات بتهمة "الخيانة الزوجية"، عملت حركة التوحيد والإصلاح على لملمة شمل مكوناتها ووضع حد للقضية التي نالت الكثير من سمعتها بإعلانها أسماء النائبين الجديدين خلفا لبنحماد والنجار.

وأعلنت الحركة، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، عن اختيار كل من أوس رمال ليشغل منصب النائب الأول لرئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي خلفا لمولاي عمر بنحماد الذي تقررت إقالته، وعزيزة البقالي القاسمي لتكون النائبة الثانية عوضا عن المستقيلة فاطمة النجار.

الحركة التي سارعت إلى التبرؤ من القياديين البارزين بعد اعترافهما أمام عناصر الضابطة القضائية بـ"زواجهما العرفي"، وهو ما رفضته الجماعة لتعارضه مع مبادئها، أكدت أنه تم اختيار الاسمين الجديدين خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي عقد يوم أمس السبت.

الاجتماع خلص، بحسب البلاغ، إلى تعويض "نائبي رئيس الحركة السابقين بعد أن تم إقرار إقالة النائب الأول عمر بنحماد وقبول استقالة النائبة الثانية فاطمة النجار، وفقا للمادة 5 من النظام الداخلي للحركة"، وتأتي هذه القرارات "استكمالا لإجراءات مسطرة المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع للعضويين المطرودين سابقا".

وأوضحت الحركة أن اتخاذها لهذه القرارات جاء بناء على تتبع المساطر التنظيمية المعتمدة التي تنص في مادتها 42 على "إمكانية إقالة أحد أعضاء الحركة المصادق عليهم أو المنتخبين من طرف أي هيئة مسيرة وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء، وتعويضه بنفس الأغلبية"، وهو ما تم في عملية إقالة بنحماد، فيما تم اللجوء إلى المادة 43 التي تنص على أنه "يمكن للهيئة المسيرة تعويض العضو المستقيل بأغلبية الثلثين"، في قبول استقالة النجاري.

يذكر أن عناصر الشرطة القضائية اعتقلت القياديين البارزين في الحركة عمر بنحماد وفاطمة النجاري، السبت الماضي، بعد أن "ضبطا معا داخل سيارة مركونة على جنبات شاطئ بالقرب من المحمدية، عند الساعة السابعة صباحا، وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا"، بحسب ما أفاد به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتبعا لذلك، من المرتقب أن تعقد، في فاتح شتنبر المقبل، أولى جلسات محاكمة القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، "الشريك الاستراتيجي" لحزب العدالة والتنمية الذي لم يصدر عنه بعد أي رد فعل رسمي، إلى حد الآن، إزاء القضية.

شارك هذا المقال: