محاكم المغرب توصلت بـ20 ألف طلب لتزويج قاصر خلال عام واحد

تزويج القاصرات

تزويج القاصرات ظاهرة اجتماعية مقلقة في المغرب

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن محاكم المملكة توصلت سنة 2020 بما يعادل 19926 طلب إذن بزواج قاصر صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج.

وقال رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، خلال اللقاء الجهوي لتتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر إن تقرير النيابة العامة لسنة 2020، يشير إلى أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج، مضيفا: «ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء»، مردفا أن «الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود».

وأكد المتحدث، أن «موضوع زواج القاصر ظاهرة اجتماعية بامتياز يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي...، وبالتالي فالمقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية بل يجب مساءلة باقي فضاءات التدخل كذلك، كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني دون أن نغفل دور الأسرة في ذلك وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفولة في بلادنا».

واعتبر المتحدث، أنه «إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر. وهو الأمر الذي يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه».
شارك هذا المقال: