تهم جنائية تلاحق رئيس المجلس الإقليمي لأكادير

عبد الله المسعودي رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان

عبد الله المسعودي رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان

أرجأت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الخميس 13 يناير 2022، النظر في ملف يتابع فيه عبد الله المسعودي رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، إلى غاية 24 فبراير المقبل، بتهم جنائية تتعلق بـ"هدم مبانٍ مملوكة للغير".

وقالت مصادر Le360 إن متابعة المعني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار تأتي بعد الانتهاء من التحقيقات التي سبق وأن باشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير استنادا على الأدلة المتوصل بها وبناء على محاضر الاستماع للأطراف المعنية وشهادة الشهود، إضافة إلى تقارير الخبرة المنجزة في هذا الشأن وباقي البراهين التي أفضت إلى توجيه اتهام جنائي للمشتبه فيه.

وذكرت مصادرنا أن القضية تعود فصولها إلى يناير 2016 حينما أقدم المتهم الذي كان يتقلد آنذاك منصب رئيس جماعة إيموزار التابعة لنفوذ عمالة أكادير إداوتنان، على إعطاء تعليماته لعمال الجماعة بهدم عدد من المباني تعود ملكيتها لأشخاص يستغلونها ويتصرفون فيها لسنوات عديدة، ما أثار غضب المتضررين ووضع المسعودي أمام المقتضيات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.

تصرف رئيس الجماعة الترابية لإيموزار إبان توليه للمنصب دفع بالسلطات الولائية بولاية جهة سوس ماسة إلى تنبيهه بكون أي تصرف غير قانوني وكيفما كان نوعه يعد نابعا من قرارات شخصية ذات طابع تعسفي في استغلال الموقع والمنصب الأمر الذي قد يعرضه لمتابعات قضائية ومسؤولية إدارية شخصية كرئيس للجماعة، بحجة أن تلك المحلات مملوكة للضحايا ولا تدخل ضمن أملاك الجماعة، وأن عملية الهدم خارجة عن اختصاصاته وصلاحياته الممنوحة له بقوة القانون.

وأشار تقرير صادر عن الولاية إلى أن الرئيس عمد بشكل انفرادي إلى هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي، رُغم أن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس الجماعي، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2018 قبل أن تتدخل السلطات المحلية فعليا وتوقفه.
شارك هذا المقال: