نقابات تعتزم اختيار "التصويت العقابي" خلال الانتخابات التشريعية

نقابات تعتزم اختيار "التصويت العقابي" خلال الانتخابات التشريعية

من المرتقب أن يستمر الصراع الدائر بين بعض النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب وبين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى غاية يوم الاقتراع المرتقب في السابع من أكتوبر المقبل.

فبعد ولاية حكومية عرفت العديد من التجاذبات بين النقابات والحكومة، جعلت الحوار الاجتماعي في عنق الزجاجة، مع وعود متبادلة بالرغبة في فتح نقاش مسؤول، قصد التخفيف ما أمكن من الاحتقان البارز بين الحكومة والنقابات، بالرغم من أن الوضع ظل لا يراوح مكانه.

وباقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، عبّرت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل عن رغبتها في المساهمة في الانتخابات المقبلة من خلال التصويت العقابي في حق الحكومة.

وأكد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بالفعل هناك تدارس لإمكانية التصويت العقابي في حق الحكومة؛ "لكن لا شيء رسمي إلى حدود الساعة، في انتظار عقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة، الذي سيحدد الموقف الرسمي للنقابات من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

واستطرد العزوزي بالقول إنه: "بالفعل، فموقفنا من الحكومة واضح؛ لأنها لم تفعل معنا الخير. وحاليا، نتدارس الصيغة التي سنتعامل بها خلال يوم الاقتراع"، على حد تعبيره. ونفى الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن تتوجه نقابته في الوقت الحالي إلى دعم حزب معين من المعارضة؛ لأنه "حتى في أحزاب المعارضة لا وجود لحزب يمثل المعارضة بحق كما كان في الماضي؛ لكن يبقى هذا رأيي الشخصي، قبل الإعلان عن الموقف الرسمي للنقابة في غضون الأيام القليلة المقبلة"، حسب العزوزي.

وحول وقع هذا القرار على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، رد العزوزي بأن "شخصا واحدا يمكنه أن يؤثر في نتائج الانتخابات، فما بالك بتكتلات بشرية داخل نقابات" حسب تعبيره.

بدوره، اعتبر بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أن التصويت العقابي ستكون له عواقب عميقة على الاستحقاقات المقبلة لأسباب متعددة؛ أولها أن النقاش الذي بصم الولاية الحكومية الحالية كانت له أبعاد اجتماعية بالأساس، سواء من خلال التدابير التي حاولت الحكومة اتخاذها أو على مستوى المؤسسات التشريعية من خلال الأسئلة الرقابية والنصوص التشريعية.

وأضاف المرزوقي أن مسلسل انتخاب مجلس المستشارين والذي تلعب فيه النقابات دورا مهما جعلها تجيز لنفسها مواضيع تشتغل عليها على المستوى المتوسط والبعيد، خاصة ما تعلق بالحوار الاجتماعي وما شابه من صراعات بين النقابات والحكومة، وما يرتبط بإصلاح صناديق التقاعد.

وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة أن "البعد الاجتماعي سيعطي لاستحقاقات السابع من 7 أكتوبر نقاشا مختلفا عن الاستحقاقات السابقة، حيث كانت المسألة السياسية هي الغالب في النقاشات الانتخابية". ويخلص المرزوقي إلى أن "النقاش السياسي بدأ نوعا ما يتوارى تاركا المجال للنقاش الاجتماعي، وهذا ما سيحرك الحملة الانتخابية وسيعبئ الكتلة الناخبة".

وحسب المرزوقي، فإن "الأحزاب بدورها تبنت مواقف النقابات، وبدأت تطالب بدورها بإيجاد حل للحوار الاجتماعي". وأضاف المتحدث ذاته: "بشكل عام، هذا شيء صحي لمسلسل البناء الديمقراطي؛ لأن فالنقاش السياسي لوحده لا يكفي".

وحول إذا ما كان موقف النقابات التي تعتزم "التصويت العقابي" سيرجح كفة أحزاب بعينها خلال الاستحقاقات المقبلة، أوضح الباحث السياسي أن اختلاف مشارب المنتمين إلى النقابات واختلاف موالاة كل نقابة لجهة سياسية معينة سيجعلان الوضع غالبا في صالح الحزب الذي سيقدم مشروعا انتخابيا ببُعد اجتماعي واضح.

شارك هذا المقال:
  • لمناقشة آخر الأخبار مع أصدقائك و تتبع جرائدك المفضلة، سجل الآن!


    إحتراما لخصوصيتك لا نضع أي معلومات على فايسبوك.