الحكومة تتدارس آليات لإدماج حاملي الشواهد بعد رفض الخواص

الحكومة تتدارس آليات لإدماج حاملي الشواهد بعد رفض الخواص

وصلت عملية تكوين 10 آلاف إطار تربوي من حاملي الإجازة إلى الباب المسدود، وهي التي كان هدفها الأساسي مساعدة المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل على مستوى قطاع التربية والتكوين؛ وذلك بعدما رفضت مؤسسات قطاع التعليم الخاص الالتزام بما تم الاتفاق عليه سنة 2013.

عدم قدرة الحكومة على تطويع القطاع الخاص لإدماج هؤلاء الخريجين دفعها إلى التأكيد أنها تفكر في آليات جديدة لذلك، عن طريق إحداث وتدارس آلية على مستوى لجنة تقويم وتتبع تنفيذ المشروع.

هذا الأمر دفع الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، جميلة مصلي، إلى التأكيد أثناء حلولها في آخر جلسة برلمانية أن هدف هذه الآلية هو معرفة مآل الخريجين، وهو ما يعني إقرارا حكوميا بفشل هذا المشروع، الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمكونين، في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر، من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم.

وتؤكد معطيات وزارة التعليم العالي أن هذا البرنامج مكن القطاع من تكوين قرابة 7400 مجاز، مشيرة إلى أن نجاح هذا البرنامج في تخريج أطر مكونة وذات كفاءات تربوية عالية دفع إلى تمديده لمدة سنة إضافية، فأصبح من المرتقب أن تعلن نهايته مع نهاية الموسم الجامعي لسنة 2017.

وفي وقت لم تقدم المعطيات الرسمية للوزارة التي يشرف عليها لحسن الداودي أي أرقام حول العدد الذي التحق بالقطاع الخاص من المستفيدين من البرنامج المذكور، أشارت إلى أن نسبة الناجحين منهم في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بلغت 42 بالمائة برسم دورة 2014، في حين ارتفعت إلى 70 بالمائة برسم سنة 2015.

ومازال أطر البرنامج الحكومي المذكور يخوضون منذ مدة احتجاجات ضد ما وصفوه بـ"سياسية التجاهل والتماطل التي تنهجها الجهات المعنية في التعامل مع الملف"، مؤكدين عدم تحملها مسؤوليتها عن فتح حوار جاد ومسوؤل معهم.

وأعلنت الأطر التربوية في هذا الصدد رفضها إعادة التكوين داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات للتكوين فقط، بناء على المرسوم الذي أثار جدلا واسعا، معلنة عزمها خوض كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقها العادل في الإدماج في قطاع الوظيفة العمومية.

وكانت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أكدت أن برنامج تأهيل حاملي الإجازة، من خلال مشروعي تكوين 10 آلاف إطار تربوي، واستكمال تأهيل 25 ألفا من حاملي الإجازة، يندرج في إطار تفعيل التوجهات العامة للبرنامج الحكومي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة تلك المتعلقة بتيسير اندماج خريجي الجامعات في سوق الشغل.

شارك هذا المقال: