"الاتحاديون" يتقدمون بمقترح قانون لتجريم استيراد النفايات بالمغرب

"الاتحاديون" يتقدمون بمقترح قانون لتجريم استيراد النفايات بالمغرب

دخل قرار الحكومة المغربية باستقبال 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، قصد استعمالها في مصانع الإسمنت، منعطفا جديدا داخل المؤسسة البرلمانية، وذلك بمطالبة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتجريم استيراد النفايات.

وتقدم "رفاق" إدريس لشكر، رئيس فريق "الوردة" بالغرفة الأولى، بمقترح قانون يقضي بمنع استيراد النفايات، مؤكدا على ضرورة أن "يمنع استيراد النفايات كيفما كان نوعها ودرجة خطورتها، كما يمنع عبورها للتراب الوطني"، لذلك "كان من اللازم وضع مقتضى قانوني يحمي البيئة ويقي المغاربة من الأمراض والأوبئة الخطيرة التي تسببها النفايات المستوردة".

ويهدف مقترح القانون المذكور، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى الاستجابة لمطالب الشعب المغربي الرامية إلى منع استيراد النفايات، كيفما كان نوعها أو عبورها للتراب الوطني، مشددا على أهمية ضمان حماية صحة المغاربة، ولكونه أيضا يتماشى مع المجهودات المبذولة من طرف بلادنا استعدادا لاحتضان الملتقى الدولي للتغيرات المناخية "COP22".

مهدي مزواري، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، قال، في تصريح لهسبريس، إن الغاية من هذه الخطوة البرلمانية هو وقف الإساءة للمغرب، مشيرا إلى أن استيراد هذه النفايات أثّر على صورة المغرب لأنه سينظم أكبر منتظم دولي في البيئة، وهذا الأمر مرده إلى الانخراط الكبير للمملكة دوليا في هذا الورش بشكل إيجابي.

ونبه مزواري إلى كون الحكومة تؤدي ضريبة كسلها التشريعي، لأنه لو تم قبول مقترح قانون الفريق الاشتراكي للحق في الوصول إلى المعلومة، لتمت معرفة حيثيات الملف، مستغربا، في هذا الصدد، كون النواب ليس لهم المعلومة الكافية في هذا الملف بعد رفض الوزيرة المثول أمامهم للإجابة عن استفساراتهم.

"تَواصُل الوزيرة المكلفة بالبيئة في الأزمة كان سيئا للغاية، وبعد غياب لمدة طويلة تأتي فيما يشبه الحملة في وسائل الإعلام للرد على الانتقادات، وهذه الطريقة في التعامل تؤكد أن الموضوع فيه إن"، يقول البرلماني المعارض الذي أعلن رفضه "منطق شيطنة النخبة التي تدعو إلى الحقيقة، لأن المجتمع المدني والنخب دورها رقابي، ولا يعني أن تخون الوزيرة هؤلاء".

وسجل المتحدث نفسه أن طريقة تواصل الوزيرة حكيمة الحيطي "تذكرنا بالطابور الخامس" الذي أسقط زميلها في الحزب، وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد أوزين، لأنها فضلت الهجوم على السياسيين والنخبة، مبرزا: "أخذنا المبادرة على المستوى البرلماني، ولن نقبل بأن يأتي أي تصرف طائش لوقف التراكم المغربي في المجال البيئي".

وأكد المقترح الاشتراكي على ضرورة حماية البيئة بالمملكة المغربية؛ ذلك أنه تم تسجيل استيراد النفايات في الآونة الأخيرة، خاصة وأن إعلام العديد من الدول أكد أن النفايات التي يستوردها المغرب كانت سببا رئيسيا في انتشار بعض الأمراض والأوبئة الخطيرة، مما يشكل انتهاكا للحق في العيش ببيئة سليمة منصوص عليها في الفصل 31 من الدستور وكذا حقوق الأجيال المقبلة المتضمنة في الفصل 35، مضيفا إلى ذلك كونه يشكل خرقا سافرا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

شارك هذا المقال: