فاعل حقوقيّ: "معتقلو الحسيمة" خارج ضوابط المحاكمة العادلة

فاعل حقوقيّ: "معتقلو الحسيمة" خارج ضوابط المحاكمة العادلة

سجّل الحقوقي شكيب الخياري "ملاحظة مهمّة" على بلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة حول ظروف مقتل الشاب الثلاثيني محسن فكري، المشتهر بتسمية "سمّاك الحسيمة"، الذي فارق الحياة مضغوطا داخل شاحنة للنفايات يوم الجمعة الماضي.

وذكّر الخياري، من خلال تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بما جاء في نص البلاغ نفسه: "(...) مبرزا أن النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي(...)".

الخياري علّق على المعطى بالقول: "من شروط الترجيح بين الأدلة أن تكون كلها ظنية، فلا ترجيح بين دليل قطعي وآخر ظني"، وفق تعبيره.

وأردف الحقوقي ذاته، من خلال المصدر نفسه، "هذا يعني أن الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة هي أدلة ظنية، وبالتالي فإن عنصر الشك قائم في الاتهام".

"على اعتبار أن قرينة البراءة تستلزم تفسير الشك لفائدة المشتبه به والمتهم، فهذا يعني أن المعتقلين على خلفية تهمة القتل غير العمد قد تم اعتقالهم خارج ضوابط المحاكمة العادلة، أو إن صياغة البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك غير موفقة"، يوضح الخياري.

شارك هذا المقال:
  • لمناقشة آخر الأخبار مع أصدقائك و تتبع جرائدك المفضلة، سجل الآن!


    إحتراما لخصوصيتك لا نضع أي معلومات على فايسبوك.