الرميد: قد تكون أسباب مجهولة للمغاربة وراء قرار إعفاء بنكيران

الرميد: قد تكون أسباب مجهولة للمغاربة وراء قرار إعفاء بنكيران

كشف مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، أن هناك أسبابا معروفة وأخرى "قد تكون مجهولة للمغاربة" وراء قرار الملك محمد السادس استبعاد عبد الإله بنكيران من مهمة الاستمرار في رئاسة الحكومة والتكلف بتشكيلها.

وقال الرميد، اليوم السبت في سلا، على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن "الملك احترم المنهجية الديمقراطية بعدما كلف الأمين العام للحزب، ثم كلف الرجل الثاني في الحزب بتشكيل الحكومة لأسباب قد تعرفونها أو قد لا تعرفونها".

واعتبر القيادي الحزبي، الذي رشحه المتتبعون لخلافة بنكيران بعد الإعفاء الملكي، أن موقف الأمانة العامة لا يتصل بقرارات المجلس الوطني، وقال: "هما مؤسستان تابعتان للحزب ودوما في تعاون، ولا مانع أن تكون هناك تعبيرات أخرى"، في إشارة إلى المواقف المرتقبة للمجلس بعد بلاغ الأمانة العامة الذي تفاعل إيجابا مع قرار إعفاء بنكيران وتشبث بموقفه في المشاورات بالاكتفاء بالأغلبية السابقة.

وتابع الرميد قائلا: "لا مناع أن تكون تعبيرات أخرى، وهو ما أستبعده"، فيما اعتبر أن المجلس الوطني للحزب "وإنْ كانت له الحرية في التعبير عن مواقفه، فلن يخرج عن الإطار العام للأمانة العامة".

ويرى الرميد أن الملك احترم المنهجية الديمقراطية في تعيينه لسعد الدين العثماني، وقال: "الملك احترم المنهجية الديمقراطية مرتين؛ الأولى حين عيّن من حزب العدالة والتنمية، والثانية حين اختار الرجل الثاني في الحزب، حسب الترتيب الحزبي"، مشددا على أن المجلس الوطني "سيؤيد التعيين ويسانده، وسنذهب بذلك إلى الأمام".

شارك هذا المقال: