حزب بنكيران يعتمر قبعة "دونكيشوت" ويحارب "طواحين الإعلام"

حزب بنكيران يعتمر قبعة "دونكيشوت" ويحارب "طواحين الإعلام"

تَخصص حزب العدالة والتنمية، عبر موقعه الرسمي بالإنترنت، في الفترة الأخيرة، وقبل أسابيع قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، في الرد على العديد من المنابر الإعلامية المغربية، صحفا ورقية ومواقع إلكترونية، يتهمها باستهداف التجربة الحكومية الحالية.

وهاجم موقع "الحزب الحاكم" جريدة الاتحاد الاشتراكي، وتحديدا يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب "الوردة"، الذي كتب مقالا في عموده "بالفصيح"، تطرق فيه إلى "تكافؤ الفرص بين الأتباع"؛ حيث انتقد تعيين الحكومة أشخاصا في مناصب عليا لديهم علاقات بحزب "المصباح".

وأورد المصدر ذاته أنه "إذا كان الفاعلون السياسيون يعتبرون القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا إضافة نوعية، وثورة حقيقية في حكامة الإدارة الوطنية، فإن بعض الجهات تسعى جاهدة إلى تبخيس هذا المنجز، وتقديم معطيات غير صحيحة ومعلومات مخدومة".

وردا على تأكيد مجاهد في مقاله يوم أمس الثلاثاء على أن "كل المعلومات التي رافقت هذه التعيينات تشير إلى أن الأمر لم يكن سوى عملية توزيع للمناصب على الزبناء والأتباع والمقربين في كثير من الأحيان"، اعتبر "لسان بنكيران الرقمي" أن مجاهد استخدم كلمات لمغالطة القارئ.

واتهم موقع "إخوان بنكيران" جريدة "رفاق لشكر" بالكذب والبهتان، وقال إن مجاهد لم يجانب الحقيقة والصواب فقط، وينزل بمستوى الجريدة إلى التشهير والتشويه وخلق الأكاذيب، بل إن "المحنك إعلاميا جهز نفسه، كجندي من الدرجة الثالثة، في صفوف المروجين للوهم والمغالطات".

واشتكى موقع "العدالة والتنمية" من رفع عدد من الجرائد والمنابر الإعلامية من وتيرة تهجماتها وأكاذيبها ضد الحزب، "مستندة في ذلك إلى حطب أخبار لا أساس لها من الصحة، بل ومحاولة اختلاق قصص وروايات من نسج خيال أصحابها"، وفق تعبير الموقع.

وهاجم الموقع جريدة أخرى نشرت خبرا عن استفادة مسؤول الإعلام الرقمي بحزب العدالة والتنمية من تكوين بالولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بالطريقة الناجعة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا "فيسبوك" و"تويتر"، لمواجهة خصوم العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه.

وعلى صعيد ذي صلة، انبرى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للرد على تصريحات منسوبة إليه نشرتها بعض الصحف الورقية، زعمت أنه قال إن "رئيس الحكومة المقبلة لن يكون سوى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش"، معتبرا أن "ما نشر مجرد كذب وافتراء".

وقال الرميد إن ما نشر في صحف يومية حول توقعه بأن يكون رئيس الحكومة هو أخنوش، "يهدف إلى التشويش على دور وزير العدل والحريات في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، وإثارة الشبهات الكاذبة حول حياده الذي لا يحتاج إلى دليل"، وفق تعبيره.

شارك هذا المقال:
  • لمناقشة آخر الأخبار مع أصدقائك و تتبع جرائدك المفضلة، سجل الآن!


    إحتراما لخصوصيتك لا نضع أي معلومات على فايسبوك.