حكومة بنكيران تصطدم بحائط تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية

حكومة بنكيران تصطدم بحائط تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية

على بعد أسابيع قليلة فقط من نهاية ولايتها، سجلت حكومة عبد الإله بنكيران تراجعا على مستوى مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وكشفت معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن مداخيل الاستثمارات القادمة من الخارج بلغت 17.1 مليار درهم سنة 2016، مقابل 19.5 مليارات درهم سنة 2015، موضحة أن نسبة التغيير وصلت إلى ناقص 12.5 في المائة.

ووفقا لما كشفته الوزارة التي يشرف عليها التجمعي محمد بوسعيد، فإن سنة 2013 سجلت أعلى نسبة على مستوى مداخيل الاستثمارات الخارجية التي وجلت إلى المملكة، إذ سجلت ما معدله 22.9 مليارات درهم، بينما لم تكن تتجاوز 17.4 في سنة الحكومة الأولى، وهي 2012، في وقت لم تتجاوز 14.1 مع نهاية 2014.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بأكثر من 19 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2015، ليصل إلى 244 مليار درهم، مبرزة أن هذه الاحتياطات تغطي اليوم أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وبناء على ذلك، وخصوصا مع تطور المبادلات الخارجية المسجلة خلال النصف الأول من هذه السنة، أكدت الحكومة أن من المرتقب أن يتم تقلص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات للسنة الرابعة على التوالي، مشيرة إلى أنه لن يتعدى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2016.

وتأتي معطيات وزارة المالية في ظل ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.9 في المائة، وعائدات السياحة بنسبة 3.4 في المائة، وهي المداخيل التي مكنت من تغطية 65 في المائة من العجز التجاري، مقابل 67 في المائة خلال النصف الأول من السنة الماضية.

شارك هذا المقال:
  • لمناقشة آخر الأخبار مع أصدقائك و تتبع جرائدك المفضلة، سجل الآن!


    إحتراما لخصوصيتك لا نضع أي معلومات على فايسبوك.