هيئات قطاع النقل تقرر استئناف العمل من جديد

حافلات النقل الطرقي

قررت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، استئناف العمل بجميع المحطات الطرقية بالمملكة، بعد امتناعها عن ذلك منذ أن قررت السلطات العمومية السماح لها بالاشتغال في حدود 50 بالمئة من الركاب داخل كل حافلة.

وأفاد بلاغ صادر عن الهيئات المهنية السبعة المعنية، توصل Le360 بنسخة منه، أن اجتماعا موسعا عقده مهنيو النقل بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء 14 يوليوز 2020، لتقييم الوضعية الحالية، انتهى بالاتفاق بالعودة إلى العمل من جديد مع ضرورة مواكبة نقاط الخلاف المطروحة وانتظار ما ستسفر عنه اللقاءات الجهوية التي تمت بين المهنيين وبين المدراء الجهويين.

وأرجع المصدر سبب هذا القرار إلى "الظرفية التي تعيشها البلاد" التي تقتضي التضحية من أجل مصلحتها، مضيفا: "وكذلك الظروف التي تعاني منها شغيلة القطاع وتجنبا للأسوأ خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب، والذي ينتظره أيضا بفارغ الصبر المسافرون للإلتحاق بذويهم".

وزاد البلاغ موضحا أسباب العودة للعمل :"كما أن المهنيين ورغم كل الجهود المبذولة سلميا وقانونيا لم تتم الاستجابة لمطالبهم من طرف الوزارة الوصية التي تسعى إلى الدفع للمجهول ولن تستدرج لذلك، وإيمانا منا بأن مصلحة الوطن تعلو على كل مصلحة وأن الهيئات المهنية ستستمر في الدفاع عن الحقوق المهنية وحقوق الشغيلة في إطار القوانين الجاري بها العمل".

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار يأتي أيضا بعد نجاح الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني أمام مقرات المديريات الجهوية للتجهيز والنقل، والتي عبر من خلالها المهنيون عن تذمرهم واستيائهم لما آلت إليه أوضاع المهنة والمهنيين، بسبب رفض الوزارة الوصية الجلوس لطاولة الحوار والاتفاق على ما يضمن اشتغال القطاع في ظروف حسنة وفي إطار تشاوري وتشاركي كما ينص على ذلك دستور 2011، على حد تعبيره.

وطالبت الهيئات المهنية الموقعة على البلاغ، من جميع المهنيين، استئناف نشاطهم واشتغالهم بعد توصلهم بنص هذه الوثيقة، المحافظة والإلتزام بالشروط الصحية واستمرار تواصلهم وتماسكهم واستعدادهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

جدير بالذكر أن أن الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، كانت قد أعلنت منذ يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، عدم استئنافها العمل، احتجاجا على ما سمته "الشروط التعجيزية" التي تضمنها دفتر التحملات الموضوع لهذا الغرض من طرف وزارة التجهيز والنقل.
شارك هذا المقال: